شريط الأخبار :

أويحيى يرد على التهم الموجهة إليه

يرد في  هذه الأثناء، الوزير الأول سابقا، أحمد أويحيى على التهم الموجهة إليه من قبل القاضي، في قضية تركيب السيارات.

وحسب ما أفاد به موقع “النهار أونلاين” هذا ما رد به أويحيى على التهم الموجهة إليه

القاضي : لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 و التي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين

أويحيى: ماوقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما اتيت للوزارة الاولى كان المتعاملون ينتجون السيارات

القاضي :بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الامانة التقنية للوزارة الاولى وهوه تهميش لاطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار

أويحيى : مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار و في سنة 2014 تم حل وزارة ترقية الاستثمار و تعويضها بوزارة الصناعة و المناجم

القاضي: الا يعتبر هذا تمييز للمتعاملين واعطاؤهم اعفاءات من الخزينة العمومية

أويحيى: تدخلنا يكتفي باستلام مشروع جدول الاعمال  وتوزيع الاستثمار على الوزارات

أويحيى:  أنا لم استعمل المحاباة و 11 وزير كانوا موجودين معي في المجلس و انا عمري ماتصرفت بالمحاباة

 أويحيى: نحن لم نتعامل مع الاشخاص بل تعاملنا مع المؤسسات

 القاضي : مرسوم 2017 جاء لانهاء الفوضى في تركيب السيارات والزم ان كل مؤسسة حددت المعايير التقنية في 12 شهر لكنكم قمتم بالتمديد لمدة 12 اشهر اخرى و هذا خرق للمادة 13

 أويحيى: كان دوري خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير اول

 القاضي: انت تقول انك ارجعت الصلاحيات لديوانك لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن

أويحيى: لجنة الطعن تابعة لوزارة الصناعة كانت تعمل تحسين الظروف حسب معطياتي اللجنة صدر مرسومها في ماي 2019

أويحيى : حكومتي هي من انشات لجنة الطعن لكن صدورها تأخر

أويحيى: استيراد السيارات وصل لـ 6 ملايير في 2014، وهذا ما جعلني للابقاء على قائمة مستوردين بـ7 فقط و لو تم ابقاء على العدد السابق الذي يتجاوز 40 مستورد كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة

القاضي: لماذا وافقتم على مصانع تركيب سيارات بدون شريك أجنبي على الرغم من أن المتعامل الأجنبي كان سيعطي اضافة كبيرة في المعايير التقنية

القاضي: القانون يشترط الشريك الأجنبي

أويحيى: معزوز قام باتفاق مع الشريك الاجنبي في ماي 2019

أويحيى: بايري لم يستفد من اي امتيازات

أويحيى: أنكر تهمة اساءة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات وكنت اهدف لتوفير مناصب الشغل وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات

القاضي: لكنك خرقت النصوص بافعالك هذه؟

أويحيى: قانون المالية لسنة 2017 و بعد رجوعي الى رئاسة الحكومة و كل ماتم تداوله في المجلس الوطني للاستثمار لم ترفضه وزارة المالية و لم تعارضه و هذا غريب من باب القانون

أويحيى: ليس غريبا من الادارة الحزائرية ان تطبق قوانين بدون وجود نص تنظيمي

أويحيى: قرار الملجس الوطني للاستثمار ليس قراري لوحدي بل هو راي الجماعة ممثلة في 11 وزير وممثل رئيس الجمهورية

القاضي: الامتيازات التي منحتموها لهم كلفت الخزينة 11 الف مليار سنتيم

أويحيى: تم منح علامة عرباوي لمتعامل اخر في 2016 و انا لم اكن مسؤولا في الحكومة انذاك

القاضي: عشايبو قدم الملف و تم منح المقرر التقني لتركيب سيارات هينوداي لشخص اخر

أويحيى: تم منح علامة عرباوي لمتعامل اخر في 2016 و انا لم اكن مسؤولا في الحكومة انذاك

أويحيى : الامتيازات منحت بالقانون، ومن نوفمبر 2017 الى مارس 2018 كان ظرف غير كافي للتاقلم مع دفتر الشروط

القاضي: اذن لماذا لم تمنحو الاعتمادات لمن تتوفر فيهم الشروط

أويحيى: مثال رونو و بيجو جاءا في اطار محادثات حكومية و تم منحهما امتيازات في اطار اتفاقيات حكومية بين دولتين

اويحيى: انفي منح اي امتياز لمعزوز

القاضي:كيف منحتم حق تركيب ثلاثة علامات لمعزوز

اويحيى: انا لست تقنيا ومصالح وزارة الصناعة هي مكلفة بمراقبة المعايير التقنية

اويحيى: لم امنح حق الاستثمار لمعزوز خارج ملف اوندي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

القاضي: شركتين سار اوتاك و اورل اوتاك ملك لابنك و زوجتك و انت لم تصرح بهذا للرئاسة

اويحيى: انفي وجود هذه الشركة باسم زوجتي

اويحيى: شركة اوتاك هي ملك ابني فقط وزوجتي ليس لها اي شركة

اويحيى: شركة ابني في اطار انساج و لم تكن صفقاتها مع القطاع العمومي كلها مع القطاع الخاص

القاضي : قرارات الاعفاء الت منحتموها كلفت الخزينة 177 مليار دينار

اويحيى: هذه الاعفاءات مرت على “اوندي”و “السي ان اي” المجلس الوطني للاستثمار

القاضي: شركتين سار اوتاك و اورل اوتاك ملك لابنك و زوجتك و انت لم تصرح بهذا للرئاسة

اويحيى: انفي وجود هذه الشركة باسم زوجتي

اويحيى: شركة اوتاك هي ملك ابني فقط وزوجتي ليس لها اي شركة

اويحيى: شركة ابني في اطار انساج و لم تكن صفقاتها مع القطاع العمومي كلها مع القطاع الخاص

القاضي : قرارات الاعفاء الت منحتموها كلفت الخزينة 177 مليار دينار

اويحيى: هذه الاعفاءات مرت على “اوندي”و “السي ان اي” المجلس الوطني للاستثمار

اويحيى: ابني لديه شركة انساج و رئيس الجمهورية كان يعرف

القاضي: لديك حسابين بنكيين و بريد لم تصرح بهما و حركة الاموال فيها بلغت 30 مليار سنتيم في 3 سنوات

اويحيى: حساب البريد اخر حركة عرفها حسابي البريد كانت في 1993

اويحيى: حساب “السي بي ا” كان فيه 15 الف دينار

اويحيى:حساب بي دي ال سطاوالي لم اصرح به لأن مصدر هذه الاموال لاعلاقة لها بوظيفتي

القاضي: صرحت للمستشار المحقق بالمحكمة العليا انها هدايا من اصدقاء وتراجعت بعد ذلك لما ذلك ؟

اويحيى: كل هذه الاموال لا علاقة لها بنشاطي في الحكومة انة لست سذج لافتح حساب بنكي و اضع فيه اموال الرشوة

القاضي: لماذا كنت تحول الاموال لحسابات زوجت

اويحيى: زوجتي لديها محل كنت احول لها الاموال لتظفع ضرائب الخاص بنشاطها في المحل.

القاضي: لماذا كنت تحول الاموال لحساب ابنك الشخصي

اويحيى:كنت أريد مساعدة ابني كأي اب يساعد ابنه

وكيل الجمهورية :المراسلة 555 الموجهة لوزير الصناعة ماهي المعايير التي اعتمدتموها لتحديد المتعاملين اين كان هؤلاء ؟

اويحيى: المتعاملين هم “رونو” الذي كان يعمل و كان نتيجة اتفاقية الثاني “بيجو” اتفاقيات عمومية،الثالث طحكوت، الرابع، سوفاك كان يعمل قبل 2016، والخامس سوفاك، واعتمدنا السادس “كيا”.

اويحيى: هذه الحماعة بدات العمل قبل ان اتي

اويحيى: سيدي الوكيل هؤلاء الناس كانوا يعملون من قبل

الوكيل : دفتر الشروط لم يكن له اي اساس قانوني

الوكيل : المتعامل التركي امين اوتو تكبد خسائر فادحة بعد اقصائكم له رغم توفر كل الشروط

اويحيى: راسلت وزير الصناعة من اجل ادراج الشريك الاجنبي في الاستثمارات

اويحيى: اعطيت راي بخصوص الشريك الاجنبي لوزير الصناعة و هذا لم يكن لصالح اي متعامل

القاضي: لما اعفيتم معزوز و طبقتموه على متعامل اخر؟

اويحيى : انا كنت اريد حماية الاقتصاد و اردت حماية المجمع العمومي لصناعاة الجرارات الذي كان عليه دين ب700 مليار سنتيم

القاضي : لماذا منحتم لشركة فورد رخصة استثنائية

اويحيى: السلطات الامريكية هي من تدخلت عن طريق سفارتنا بواشنطن من اجل الحصول على الرخصة و قدمنا لهم الرخصة بعدما تشاورت مع بوتفليقة

وكيل الجمهورية: حسابك البنكي عرف حركية بـ 14 مليار في سنة

اويحيى: لا علاقة لها بنشاطي

الوكيل : منين جاتك الدراهم

أويحيى: زوجتي ليس لديها شركة وابني شركته صغيرة انساج تعمل مع القطاع الخاص و رئيس الجمهورية كان يعرف

أويحيى : وزارة المالية ومصالحها و الجمارك كانوا شاهدين على ما منحناه من امتيازات

القاضي: لماذا كنتم تفضلون شخص على شخص بل امتيازات وصلت للضرائب و الرسوم

القاضي: استغليتم وظيفتكم بطريقة سيئة

القاضي: مراسلة واحدة منك يا أويحيى كلفت الخزينة 77 مليار دينار

القاضي: تعارض المصالح بسبب نشاطات ابنائك بالاضافة التصريح الكاذب و تبييض الأموال لأنك لم تكشف مصادر أموالك

أويحيى: ماتفعله الحكومة اليوم هو نفس ما كنتدا نفعله نحن

12:19سا :نهاية استجواب أحمد أويحيى

 

 

 

 

فهيمة قندوز

فهيمة قندوز من مواليد 26 فيفري 1994، متحصلة على شهادة ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، أعمل صحفية بالموقع الالكتروني "الآن نيوز"، منذ 2017، متخصصة في الشأن السياسي والثقافي خبرة 3 سنوات. البريد الإلكتروني: fahimaguendouz@alane.news guendouzfahima@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *