شريط الأخبار :

القاضي يستجوب أويحيى للمرة الثانية

أويحيى: يوسفي طرح مقترحات توسيع القائمة و التمديد لكل المتعاملين وليس لمعزوز  قضية قبول 40 ملف للمركبين أما بخصوص الشريك الأجنبي اعطيت رأي بأن الشريك الأجنبي غير ضروري

القاضي : راسلت يوسفي لاعفاء معزوز من الضرائب و مددت له المقرر، مراسلك غير قانونية لانها تخالف مرسوم 2017 لانه ينص على ضرورة الشريك الاجنبي، لماذا مددت له بـ12 شهر ليستفيد من الاعفاءات؟

أويحيى: المتعامل معزوز قدم شكوى للوزارة الاولى و قال ان مصنعه محجوز في الميناء و كان يجب ان اتصرف و الظروف الزمنية التي حددها المرسوم غير كافية و انا من اقترحت تمديد ب 12 شهر، مددت ب12 شهر لنتفادي البيروقراطية وخل مشاكل عدة عن كل المتعاملين و ليس معزوز فقط

القاضي: هناك متعاملين اقتصاديين اقصيتموهم كعشايبو و لم تردوا عليهم على الاقل لا بالقبول و لا بالرفض

أويحيى: ملف عشايبو كيا منحت لعرباوي في 2016 و انا لم اكن وزير اول و لما عينت وزير اول عشايبو لم يراسلني، والمصالح التي نقلت للوزارة الاولى بدل وزارة الصناعة لم تنقل معها الملفات

القاضي: كنتم تتماطلون في دراسلة الملفات

أويحيى: مدير الوكالة الوطنية للاستثمار هو من كان ينقل لنا الملفات

القاضي: بالنسبة لاعفائهم من الحقوق الجمركية كيف كان يتم ذلك؟

أويحيى: قانون المالية 2017 دخل حيز التنفيذ في جانفي و قبل ان اعين في منصب وزير اول و المجلس الوطني للاستثمار ليس فيه إلا أويحيى، وكل الامور كانت تتم باجماع و لم تحدث اي حالة محاباة ولو حدث لخرجت المعلومة للراي العام

وكيل الجمهورية: انت تحصلت على تفضيل من خلال تمديد سريان مرسوم

أويحيى : مراسلتي الاولى التي حددت مجموعة 5+5 تم اخذها من مجموعة الملفات التي ارسلتها وزارة الصناعة بعدها وسعنا القائمة الى 40 متعامل من بين 89 ملف كنت اعمل على معالجة الخلل الذي كان يعاني منه مل المتعاملو وليس معزوز لوحده انا فضلت ان امدد ب12 شهر و ليس 6 اشهر تفاديا للبيروقراطية و ليس من اجل اعفاءه من الرسوم الضريبية.

أويحيى: مرسوم نوفمبر 2017 لم يتغير لكن تم التمديد فقط لم نلغه و لم نعدله

القاضي: لكن مراسلتك الغت الشريك الاجنبي

أويحيى: كل من استفادوا من امتيازات cni كلهم بدون شريك اجنبي منذ 2016 باستثناء رونو لانها كانت اتفاق بين حكومتين

القاضي: كان خلاف بينك و بين يوسفي بخصوص ملف يوسفي، الأخير  رفضه و انت قبلته

أويحيى: لم يكن اي خلاف انا لم اعامل معزوز معاملة تفضيلية اللجنة التقنية كانت تدرس الملفات و cni يوافق عليها فقط

مواجهة بين أحمد أويحيى ويوسف يوسفي

أويحيى: جدول أعمال المجلس الوطني للاستثمار منذ إنشائه في 2000 كان يأتي من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

أويحيى: كل الملفات التي تأتي للأمانة التقنية تأتي من وكالة “أوندي” الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

يوسفي: نعم كان خلاف بيني وبين أويحيى بخصوص ملف معزوز وضعت تحفظات بخصوص النوعية و ضرورة إدخال الشريك الأجنبي بخصوص النوعية لأننا كنا نهدف للتصدير

أويحيى: وصلتني قائمة من 89 متعامل و كنا ندرس الملفات المستوفية للشروط وما كان يحدث بوزارة الصناعة لم يكن لي به علم كل وزارة لها مهامها

اويحيى: بيجو استفاد من الاعفاءات الضريبية لان كان في اطار اتفاقية بين دولتين

أويحيى: سأشرح لكم الأمانة التقنية التابعة للوزارة الأولى كانت في وزارة ترقية الاستثمار و التي تم حلها في 2006، عملت على حل الأشكال في 2006 و عملت على تحويل الأمانات العامة للوزارة الأولى بدون الحد من صلاحيات وزارة الصناعة وهذا لمعالجة الملفات في كل القطاعات

القاضي: هل كنت تستقبل تظلمات من الشركات و على غرار شركة امين اوتو

أويحيى: لم اسمع بوجود شركة امين اوتو بل علمت فقط بطعون ربراب و عشايبو في ملفات تركيب السيارات

محامي أمين أوتو: لدينا كل الادلة الكتابية التي تثبت اننا قدمنا طعونا لمصالح الوزارة الأولى

فهيمة قندوز

فهيمة قندوز من مواليد 26 فيفري 1994، متحصلة على شهادة ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، أعمل صحفية بالموقع الالكتروني "الآن نيوز"، منذ 2017، متخصصة في الشأن السياسي والثقافي خبرة 3 سنوات. البريد الإلكتروني: fahimaguendouz@alane.news guendouzfahima@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *