شريط الأخبار :

المادة 102 مطلب أو إلتفاف حول حراك الشعب؟

فيما فسرها البعض بأنها محاولة التفاف حول مطالب الشعب، عاد مطلب تطبيق المادة 102 من الدستور بقوة هذين اليومين،

بعد أن دعا الفريق أحمد قايد صالح إلى تفعيلها وتجنيب البلاد حلول غير دستورية، تُغيب فيها مؤسسات الدولة،
وقد تودي بالبلاد إلى فراغ دستوري يصعب فيه إعادة المياه إلى مجاريها.

وتكون فيها الجزائر أمام سابقة لم تحدث في تاريخها، وهي شغور منصب الرئيس بعد انتهاء عهدته، دون تنظيم انتخابات رئاسية،

ساعات قليلة بعد تصريحات القايد صالح، انقسمت احزاب المعارضة كعادتها، فمنها من قال إن القايد صالح يناور،
والمؤسسة العسكرية تحاول الإلتفاف حول مطالب الحراك الشعبي، مؤكدين أنها مناورة فاشلة ولن تأتي بنتيجة،
أحزاب أخرى من المعارضة، قالت إن الدعوة إلى تفيعل المادة 102 هو الصواب بعينه،

وهذا أكبر دليل على أن الجيش يدعم الشعب في مطالبه، وهي بداية ثقة جديدة بين الجيش وشعبه،
وفي انتظار موقف أحزاب المولاة،

سارع الأرندي إلى إصدار بيان، يؤيد فيه مسعى القايد صالح لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية،
لكن ليس بإعلان العجز وإنما بالإستقالة،

التي قال يجب أن تكون مسبوقة بتشكيل حكومة جديدة من طرف الرئيس.

ويأتي موقف الأرندي بعد تضارب في مواقفه طيلة شهر كامل، وتصريحات متضادة بين الناطق الرسمي بإسم الحزب وأمينه العام،

اللذين اتفقا فيما يبدو على الإنحياز لخيارات المؤسسة العسكرية، ومحاولة استعطاف الشارع، الذي لم ينكر الجميع شرعية مطالبته بتغيير النظام،

وفيما يبدو أن الأزمة اقتربت إلى الحل بموقف حازم من مؤسسة الجيش، تبقى الحلول الدستورية ممكنة،
إلى غاية الـ28 من أفريل المقبل،

كما ستبقى الساحات والشوارع العمومية مكتظة بالملايين من الجزائريين كل جمعة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *