شريط الأخبار :

تعليمات صارمة لتسريع تسوية ملفات وضعية البنايات

وجهت وزارة المالية تعليمات صارمة إلى مديريات أملاك الدولة عبر الـ48 ولاية، لتسريع وتيرة معالجة الملفات المودعة لدى مصالحها في إطار القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

وفي رده على سواء أحد نواب مجلس الأمة اليوم الخميس أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن وزارته وجهت تعليمات لكل مديريات أملاك الدولة تحثه على بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وتسريع وتيرة معالجة الملفات قيد الانتظار.

وأضاف الوزير فإن القانون رقم 08/15 المذكور يرمي الى تسوية وضعية البنايات، التي تم تشييدها بدون رخصة بناء أو التي تم تشييدها مع عدم مراعات قواعد هذه الرخصة.

وعليه تم تشكيل لجنة في اطار القانون المذكور تضم ممثلي الادارات المعنية وتمارس مهامها تحت اشراف رئيس الدائرة، ومنها ادارة املاك الدولة كعضو.

وتلجأ المديرية عند الاقتضاء للقيام بتحقيق قانوني لتحديد وضعية العقار  المشيد عليه البناية المراد تسويتها بالنظر الى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية.

ويعد التحقيق القانوني من المهام الحساسة التي تقع على عاتق ادارة أملاك الدولة بحيث ترمي الى التحديد الدقيق لأصل ملكية العقارية،

خاصة وأن عملية التسوية تقع أحيانا على قطع أرضية ذات ملكية خاصة توصف في الطلبات على أنها تابعة للدولة.

وتقوم مصالح أملاك الدولة بتحديد القيمة التجارية للقطعة المعنية وتحرير عقد التنازل بالتراضي على أساس مقررات التسوية،

التي تحددها لجنة الدائرة، إذا كانت القطعة الارضية تابعة للجماعات المحلية أو لأملاك الدولة طبقا لأحكام المادة 40 من القانون 08 /15.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *