شريط الأخبار :

طالب الابراهيمي: لجنة الحوار يجب أن تكون حرة ومستقلة

أكد احمد طالب الابراهيمي اليوم الثلاثاء، أنّ لجنة الحوار المزمع تشكيلها، لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة، إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها.

ونشر وزير الخارجية الأسبق، بيان بخصوص التطورات الأخيرة في الساحة السياسية، ودعوة الرئاسة لحوار وطني.

وجاء نص بيان احمد طالب الابراهيمي:”ورد اسمي ـ ودون استشارتي ـ ضمن قائمة اسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الاشراف على اطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانســــداد السيــاسي الذي تتخبط فيــه منذ إلغـــاء العهدة الخامسة،.

واضاف :”وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم احد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا.”

وتابع:”إن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول.”

وأردف قائلا:”انطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس.”

الى جانب ذالك أكد أن  لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر.

وختم الابراهيمي نص بيانه قائلا:”:”إنني أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة.”

ويعتبر هذا البيان الثالث منذ انطلاق الحراك الشعبي، في 22 فيفري 2019.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *