شريط الأخبار :

متابعات قضائية ضد المسؤولين المتسببين في خسائر للخزينة العمومية

أمرالوزير الاول، نورالدين بدوي، اليوم الاربعاء،إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب.

وحسب بيان الوزارة الاولى، فقد أمر الوزير الاول، في اجتماعه مع أعضاء الحكومة، التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها.

بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وهذا مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.

كما تم تكليف اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.

بالإضافة الى  تقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة الحالية.

مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة.

وعقدت الحكومة اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، ناقشت من خلاله التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، في إطار مواصلة النقاش حول هذا الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *