شريط الأخبار :

نحو إعادة النظر في تسيير صناديق الضمان الإجتماعي

قرر الوزيرالأول، عبدالعزيز جراد إتخاذ توجيهات وقرارات، بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي.

وحسب بيان للوزارة الاولى، فقد جاء هذا القرار لإدخال الـمزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحدّ من تكاليف تسييرها، وهذا خلال ترأس الوزير الأول.

وفي نفس السياق قرر الوزير الأول خلال ترأسه مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الـملف الـمتعلق بوضعية صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد. تنظيم دراسة الوضعية المالية السنوية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي من قبل غرفتي البرلمان بواسطة أداة قانونية مناسبة والعمل،

بشكل متزامن، على محوري التقويم المقترحين، والمتمثلين تحديدا في إدخال إصلاحات معالم المنظومة واللجوء إلى موارد تمويل إضافية.

وفيما يخص التدابير البديلة لتمويل المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي، فإن الأمر سيتعلق بتحديد مجمل الميادين المحتملة، ومنها قسم الدواء، والتبغ،

والكحول وغيرها من المواد المضرة بالصحة، والرسوم الجمركية، والضريبة على الدخل الإجمالي مع اشراك مختلف المتدخلين،

وبالأخص الشركاء الإجتماعيين في تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ الإصلاحات المزمعة للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي.

كما قرر جراد أيضا تفضيل نهج التنفيذ التدريجي للتدابير الممكنة للتقويم من خلال تحديد الأعمال ذات الأولوية والتنسيق مع قطاع الصناعة

من أجل تجسيد عملية تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات العمومية والشروع في إعادة النظر في المكونات الحالية لمجالس إدارة مختلف الصناديق.

وتقرر أيضا، تعزيز وظيفة المراقبة وتحسين طرق تحصيل الاشتراكات الاجتماعية والديون وتكثيف عمليات التحسيس

وتعميم اللجوء إلى الأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني إضافة إلى إعادة بعث الملف المتعلق بالتعاقد بين الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية.

وضمن هذا الإطار تقرر تكوين فوج عمل وزاري مشترك من أجل استكمال التدابير التي يتعين اقتراحها بشأن إصلاحات معالم المنظومة الوطنية للتقاعد وعرضها للدراسة

في مجلس وزاري مشترك مع مرافقة كل هذه التدابير باستراتيجية اتصال وتحسيس تجاه الرأي العام حول ضرورة إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *